وبُسر بن سعيد [1] ، بضم الباء وبالسين المهملة.

وقوله [2] في الذي صرف دينارًا بدراهم فوجدها نُقصا فرضيها: لا بأس به. معنى النقص هنا في وزن آحادها وقبضها [3] عددا أو قبضها عدا [4] . ولو كان النقص من الكيل لكان كنقصان العدد، وقد قال بعد هذا: إن تأخر من العدد درهم فرضي أن يأخذها لم يجز، لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه. وتلك الدراهم النقص المذكورة هي بمعنى الزُلُل التي ذكر أشهب في الكتاب [5] . وهي بضم الزاي واللام وتخفيفها. ورواها بعضهم مشددة اللام، وهو خطأ.

والعُتَّق [6] ، بتشديد التاء وفتحها، كذا الرواية. والصواب العُتُق، بضم التاء وتخفيفها، مثل لفظة الزلل. ومعناه القديمة.

وقوله في بدَل ستة دنانير بستة دنانير. أصلحها سحنون: ثلاثة، على ما تقدم قبل هذا في"الأم"أنه [7] يجوز ذلك في الدينارين والثلاث [8] . وعلى مقتضى كتاب محمد [9] يجوز في الدينارين ولا يجوز في العشرة. قد يتعلق به في تصحيح رواية: ستة.

(1) المدونة: 3/ 420/ 12.

(2) المدونة: 3/ 420/ 2.

(3) كذا في ز مصححًا على الواو، وفي خ وق وح وم: قبضها، ولعله الصواب.

(4) كذا في خ وح وم، وفي حاشية خ إشارة إلى أن في نسخة أخرى: كيلا، وهو ما في ق، وطمست الكلمة في ز، وكانت مخرجا إليها.

(5) المدونة: 3/ 421/ 1.

(6) المدونة: 3/ 426/ 2.

(7) كذا في ز، وربما كتبت فيها أولًا: إنما. وفي ق: وإنما. وفي ح وخ وم وس والتقييد 3/ 31: إنما.

(8) في حاشية ز أنها هكذا في أصل المؤلف، وهو ما في ح وم، وأصلحها الناسخ: والثلاثة، وهو ما في خ وق وس والتقييد، وهو الصواب.

(9) وهو في النوادر: 5/ 356.