الترك، وكأنه (إنما) [1] رد الاستثناء إلى مسألة الثياب المتقدمة، مع موافقة المنع مع اشتراط الترك في رواية عيسى فيها المتقدمة، وهذا تعسف [2] . والظاهر جوازه مع الشرط، وعليه حملها ابن لبابة، وغيره، لكن الخلاف [فيها] [3] متصور على [ما تقدم في] [4] مسألة الكتاب.

وقوله:"إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا فهو [5] جائز" [6] اعترضها سحنون. وذلك لأن [7] تسمية المواضع [8] في الجعل كضرب الأجل، ولا يجوز في تسمية الموضع [9] إلا الإجارة [10] . وقد نحا لهذا فضل بن سلمة [11] وهو صحيح. وكأنه في الكتاب إنما جعل ذكر الموضع [12] كاللغو، وأن [13] يطلبه حيث كان، ألا تراه [14] كيف سوى [15] بين ذكره [16] الموضع [17] أو تركه، ولأنه لو وجده في غير الموضع أو أدنى منه كان له جعله.

(1) سقط من ح.

(2) كذا في ع، وفي ح: وهذا بعيد.

(3) سقط من ق.

(4) سقط من ق.

(5) كذا في ع، وفي ح: وهو.

(6) المدونة: 4/ 458.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: أن.

(8) كذا في ح، وفي ع: الموضع.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: المواضع.

(10) في ح: إلا إجارة.

(11) كذا في ع، وفي ح: مسلمة.

(12) كذا في ح، وفي ق: المواضع

(13) في ح: وإن لم.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: ألا ترى.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: ساوى.

(16) كذا في ح، وفي ع: ذكر.

(17) كذا في ع وح، وفي ق: المواضع.