الراهن يطلبه به، فذلك له. زاد في رواية ابن هلال، قال سحنون: إن شاء ضمنه قيمته يوم رهنه، وسقط [1] قول غيره، وقول سحنون، في أكثر الروايات [2] .

وذكر ابن أبي زمنين قول غيره بلفظ آخر. والمعنى متقارب. وقال: لم يكن عند ابن وضاح، وذكره [3] بعض الرواة عن سحنون.

ومسألة"إذا أعتق المعير العبد الرهن [4] ، يقال له إن كان موسرًا: أدِّ الدين، وخذ عبدك" [5] . زاد في رواية ابن وضاح:"إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين، فلا يكون عليه [6] إلا قيمته، لأن قيمته كأنها [7] هو" [8] . وسقط للدباغ، وهو صحيح.

ومسألة"العبد المأذون يشتري [9] من يعتق على سيده وهو [10] يعلم أو لا يعلم، (والبائع يعلم أو لا يعلم) [11] ، فذلك سواء. وينفذ البيع، ويعتقون على العبد. إلى آخر المسألة" [12] . طرحها سحنون. وقال: هي خطأ. وصحت عند سعيد بن حسان [13] ،

(1) كذا في ع، وفي ح: ويسقط.

(2) وهو ساقط من دار صادر.

(3) كذا في ع، وفي ح: وذكر.

(4) كذا في ع، وفي ح: المرتهن.

(5) المدونة: 5/ 329.

(6) كذا في ح، وفي ع: عليها.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: كأنه.

(8) المدونة: 5/ 329.

(9) كذا في ع، وفي ح: ليشتري.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: وقد.

(11) سقط من ع.

(12) المدونة: 5/ 330.

(13) سعيد بن حسان الصائغ مولى الأمير الحكم بن هشام رحل إلى المشرق فأخذ عن نافع الزبيري وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب بن عبد العزيز، قال ابن وضاح: رويت عنه مسائل، وهو ثقة. توفي سنة: 236 هـ. (المدارك: 4/ 11 - 12) .