هذا الباب [1] ألفاظ مشكلة، وأجوبة [2] مختلفة، ومقالات مطلقة، اضطرب بسببها تأويل الشيوخ، ومذاهبهم [3] ، في تحقيق مذهبه في ذلك، فمنهم من ردها (كلها) [4] على [5] المعلوم من مذهبه، وتأولها على معروف قوله. ومنهم من جعلها أقاويل [6] له مختلفة، ومذاهب مفترقة [7] . (ومنهم من جعل ما اختلف فيها [8] لاختلاف الأسولة) [9] ، ومنهم من جعل ما خالف [10] مشهور قوله منها أغلاطًا، وأوهامًا. حتى حكي أن محمد بن أحمد العتبي (قال) [11] : في كتاب القسمة أوراق [12] خطأ. وعلم [13] عليها في كتابه. ومنهم من قال: إن بعض الأجوبة على غير قول ابن القاسم، من كلام عبد الملك. قال [14] (بعضهم) [15] : وهذا أضعف التأويلات. لأن (في) [16] كتاب القسمة خلط [17] ، لم يدونه سحنون. ولا عمل فيه شيئًا [18] . فهو على أصل أسولة [19] أسد بن الفرات. وإنما إصلاح سحنون، وتتميمه،

(1) المدونة: 5/ 498 إلى 505.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: بأجوبة.

(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: ومذهبهم.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في ع، وفي ز: إلى.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقاويلا.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: متفرقة.

(8) كذا في ع، وفي ز: منها.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلاف.

(11) سقط من ح.

(12) كذا في ز وح، وفي ع: أوراقًا.

(13) كذا في ع، وفي ز وح: وأعلم.

(14) كذا في ع وز، وفي ح وق: وقال.

(15) سقط من ح.

(16) سقط من ع وز وح.

(17) في ع وز: مختلط، وفي ح: مخلط.

(18) كذا في ع وز، وفي ح: شيء.

(19) كذا في ع وز، وفي ح: أسئلة.