ضرر [1] . وهو الذي في كتاب ابن المرابط. قال أحمد بن خالد: الرواية الاولى أصح.

فال القاضي رحمه الله: رواية ابن باز هي نص قول ابن القاسم في الحائط إن كان لا يدخل في ذلك ضرر. رأيت أن يقسم [2] وانظر قوله: ليس لهما [3] كبير عرصة. يدلك [4] أن أصل ما فيه القسمة هذا. وعلى هذا يأتي [5] الاختلاف المتقدم، في [6] قسمة العيون، والآبار. وانظر كلام ابن شبلون الذي ذكرناه [7] في كتاب الشفعة في تأويل قوله: [الشفعة] [8] في الجدار، أن معناه أنه بيع مع شيء من الأرض.

وقوله: لا تقسم [9] الآبار، ولم أسمع أحدا يقول: إن العيون، والآبار، تقسم، ولا أرى [أن] [10] تقسم إلا على الشِّرْب [11] ، فظاهر المذهب أنه إنما تكلم على الجنس وقسم الواحد، وأن الجماعة منها إذا أمكن قسمتها واعتدلت في القسم قسمت [12] ، وهو قول سحنون. وتأويله على الكتاب. وقاله (ابن نافع، و) [13] ابن حبيب [14] . وأن الكبيرة [15] تقسم

(1) وليس في دار صادر الأول ولا الثاني.

(2) وهو النص الذي في طبعة دار صادر: 5/ 514.

(3) كذا في ع وز وح، وفي ق: لها.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: بذلك.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: سيأتي.

(6) كذا في ع، وفي ح: وفي.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: ذكره.

(8) سقط من ق.

(9) كذا في ع، وفي ز وح: يقسم.

(10) سقط من ق.

(11) النوادر: 11/ 226.

(12) انظر المنتقى: 6/ 216 - 217.

(13) سقط من ح.

(14) النوادر: 11/ 226.

(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: الكثيرة.