إذا احتملت القسم [1] . قال ابن حبيب: واعتدلت بخلاف الواحد، وعليه حمل سحنون اختلاف لفظه [2] في الشفعة في البئر [3] على ما بيناه في الشفعة. وحمل ابن لبابة قوله في المدونة، في منع القسمة [4] على العموم في الواحد، والجميع. واستدل بمخالفته للجواب [5] في المواجل [6] .

وقوله: أما على قول مالك فيقسم [7] ، وأما أنا فلا أرى ذلك للضرر، إلا أن يكون لكل واحد منهما ماجل على حدة، فلا بأس به. ثم قال في العيون، والآبار: لا أرى أن تقسم إلا على الشِّرب [8] . ولم يقل فيها ما قال في المواجل. ولم يفرق بين قليلها، وكثيرها [9] .

قال القاضي رحمه الله: ولا حجة بينة في هذا، لأنه إنما تكلم على ماجل واحد. وهو يمكن إذا كان كثيرًا، وقسم أن تصير منه مواجل، ولا يمكن أن تصير العين عيونًا، ولا البئر بيارًا [10] ، فظاهر [11] كلامه أنه [12]

[135] أراد العِين، أو البئر [13] الواحدة، وأنه لا؛ يمنع قسمة الكبير [14] ، كما قال سحنون، ومن معه. وقد قيل: إنما رأى ذلك مالك في

(1) كذا في ز وح، وفي ق: القسمة.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: وعليه اختلف لفظه.

(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: اليسير.

(4) كذا في ع وز، وفي ق: ومنع القسمة، وفي ح: فيها أن القسمة.

(5) كذا في ع وز، وفي ح: في الجواب.

(6) كذا في ع وز، وفي ح: الموجل.

(7) ربما يقصد القول الشاذ لمالك في قسم ما لا يقسم إلا بضرر. وقد خالفه فيه جميع أصحابه. (انظر النوادر: 11/ 224، المنتقى: 6/ 56) .

(8) كذا في ع وز، وفي ح: الشرك.

(9) كذا في ع وح، وفي ز: ولا كثيرها.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: آبارًا.

(11) كذا في ع وز وح، وفي ق: وظاهر.

(12) كذا ح، وفي ع وز وق: إنما.

(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: والبئر.

(14) كذا في ع وز، وفي ح، وق: الكثير.