المواجل لأن لها عرصة، ولا كبير عرصة للآبار، والعيون، من الأرض. كما قال في الحائط، والطريق. أو لما [1] جاء في الأثر [2] أنه لا شفعة في بئر، على من حمله أيضًا على العموم [3] ، وإن كانت كثيرة، وذلك أن الشفعة فيما ينقسم، فلما لم تجعل فيه شفعة [4] دل أنه مما لا بنقسم، وقد أشار إلى هذا بعضهم. لكن هذا غير مُسَلم، ولا [5] يطرد. فالمكيل، والموزون، ينقسم باتفاق. ولا شفعة (فيه) [6] . وقد يكون منعه قسمتها لما ذكره أنه لم يسمع أحدًا يقول [7] : إنها تقسم، فاتبع في ذلك العمل، ومعاضدتة [8] ظاهر الأثر. (والله أعلم) [9] .

ومسألة النخلة والزيتونة. وقوله:"إذا اعتدلتا في القسم [10] ، فتراضيا، قسمتهما بينهما، وإن كرها لم يجبرا [11] " [12] . (حملها) [13] بعضهم على قسمة القرعة. لقوله: [إذا] [14] اعتدلتا. ومع ذلك فلا يكون [15] إلا بتراضيهما على السهم عليهما. قالوا: وهذا نزوع من ابن القاسم إلى مذهب أشهب في جمع [16] المصنفين بالسهم على التراضي. وابن القاسم لا

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولما.

(2) كذا في ع وز وح، وفي ق: الآثار.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: في العموم.

(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: الشفعة.

(5) كذا في ز وح، وفي ق: فلا.

(6) سقط من ح.

(7) كذا في ز، وفي ع وح: يقوله.

(8) كذا في ز، وفي ح وق: ومعارضته، وفي ع: معارضته.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع، وفي ز وح: القسمة.

(11) كذا في ز وع، وفي ح: لم يجبر.

(12) المدونة: 5/ 515.

(13) سقط من ح.

(14) سقط من ق وز.

(15) كذا في ع وز، وفي ح: فلا تكون.

(16) كذا في ع وح، وفي ز: جميع.