عناء، وقد طرح سحنون كلام ابن القاسم في المسألة كلها، وتفسيره [1] لخلافه [2] عنده أصل مالك. وذلك من قول مالك، ثم من قوله: ثم يضرب أيضًا بالسهام لمن بقي منهم إلى قوله: وهذا [3] تفسير مني عن مالك [4] .

قال ابن وضاح أمر سحنون بطرحها، وقال التي فوقها خير منها، وضرب عليها [5] في كتاب ابن وضاح، وابن باز، والدباغ.

قال ابن أبي زمنين: اختلف أصحاب مالك في صفة القسمة [6] واختصرتها على رواية ابن وضاح. وكان سحنون ينكر هذه الرواية ويرى أن يقسم على أقلهم سهمًا حتى تنفذ السهام. وروي عن ابن القاسم وغيره، وهذا أصل قول مالك.

الفصل الرابع: في معنى التشاح المذكور من حيث يبدأ القاسم [7] ؟ فظاهر كلامهم وقول [8] ابن القاسم وغيره ما تقدم من الضرب على أي طرف [9] يبدأ به. وأما ابن لبابة فخالف في تأويل معنى قوله: فإن تشاحوا على أي الطرفين يضرب أولًا. وقال: وإنما معناه [10] أن يقول بعضهم: تقسم [11] الأجزاء من قبلة إلى جوف، وقال آخرون: بل من شرق إلى غرب لأغراض لهم في ذلك، فيبدأ [12] الذي يضرب بأي جهة

(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: وتفسر.

(2) كذا في ز، وفي ع وح وق: بخلافه.

(3) كذا في ع وز، وفي ح وق: فهذا.

(4) انظر المدونة: 5/ 519، 520.

(5) كذا في ع، وفي ز وح: عليه.

(6) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: القسم.

(8) كذا في ع وز، وفي ح: قول.

(9) كذا في ع وز، وفي ح وق: الطرف.

(10) كذا في ز وح، وفي ق: منعناه.

(11) كذا في ح، وفي ز: يقسم.

(12) كذا في ع وز وح، وفي ق: يبدأ.