منهما رجعت لورثته. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم.

قال القاضي: ولعل [1] معنى ما في الكتاب هنا [2] أن يقول الباعث: [أنا] [3] إنما تصدقت بها صلة للمبعوثة [4] إليه بعينه إن وجد حيًّا [5] ، فيكون مصدقًا، إذ لا يلزمه [إلا] [6] ما أقر به من معروفه، إذ [7] [لو] [8] لم يشهد على أصله فيلزمه بظاهر فعله، وقوله؛ [[142] / كما قال ابن شهاب إثر المسألة: إذا قال المتصدق"وإنما أردت [9] بها صلته [10] " [11] إن كان أشهد على صدقته فتوفي المعطى قبل بلوغها له [12] ثبتت [13] ، وليس للمتصدق فيها رجوع [14] .

وقد قيل: إن الفرق بين المسألتين أن الغائب هنا لم يسمع منه قبول، فيخرج من هذا أن عدم القبول يفسد الهبة، وإن كان الواهب حيًا.

وقوله في المتصدق بالحائط [15] وفيه تمر مأبور يقول. إنما تصدقت بالحائط دون الثمر [16] ، القول [17]

(1) كذا في ز، وفي ع وح وق: ويقال.

(2) كذا في ز وح، وفي ق: هذا.

(3) سقط من ق.

(4) كذا في ز وح، وفي ق: للمبعوث.

(5) كذا في ز، وفي ح: حي.

(6) سقط من ق.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: إذا.

(8) سقط من ق وز.

(9) كذا في ع، وفي ز: إنما أردت، وفي ح: إنما قصدت.

(10) كذا في ع وز وح، وفي ق: صلة.

(11) المدونة: 6/ 115.

(12) كذا في ز وح، وفي ع: إليه.

(13) في المدونة (6/ 115) : فقد ثبتت.

(14) المدونة: 6/ 115.

(15) كذا في ع وز وح، وفي ق: بحائط.

(16) كذا في ع وز وح، وفي ق: الثمرة.

(17) كذا في ع وز، وفي ح: القوي.