إن كان أسفلهما وأعلاهما جلد مخروز. وباللفظين أول المسألة رويناهما عن ابن عتاب. وسبب إثباتها [1] في بعض الروايات وسقوطها من بعضها ما ذكر بعض المختصرين الجوربين وأسقطه غيره، وتفسير [2] من فسر الجرموقين بالخف الغليظ [3] ، أو بلبس خف على خف [4] خارجًا [5] من"المدونة", لأنه أدخل المسألة بإثر مسألة: من لبس خفين على خفين، قال:"يمسح الأعلى منهما [6] "، ثم قال ابن القاسم:"وكان مالك يقول في الجرموقين" [7] ، وساق المسألة. وهما عند ابن القاسم بمعنى الجوربين، وأنهما خفان من غير جلد خرز عليهما جلد على ما جاء في كلامه في الكتاب [8] . وقال بعض المتأخرين من البغداديين [9] : إن قول مالك/ [خ 23] اختلف في المسح على الخفين يلبسان على خفين، وأرى ذلك مما ذكرناه من سياق مسألة الجرموقين بإثر المسألة وكون ذلك عندهم خفان على ما تقدم [10] . وقال بعض المتأخرين: إنما اختلف قوله إذا لبس الأعليين قبل أن يمسح على

(1) كذا في خ وس وح وم وط: إثباتها ... وسقوطها، وفي البقية: إثباتهما ... وسقوطهما. ولعله الصحيح.

(2) في س وع وح وم وط ول: وليس من فسر، وفي ق: وتفسير من فسر، وكتب بالطرة: وليس. وإثباتها يوافق نصب قوله بعد هذا: خارجا.

(3) هو ابن حبيب كما في التبصرة: 1/ 18 أ، قال: هو الخف الغليظ لا ساق له، وذكره عنه في المنتقى: 1/ 78.

(4) عزاه في المنتقى: 1/ 78 لابن القصار، وهو ما يفهم من كلام القاضي عبد الوهاب في المعونة: 1/ 138.

(5) في ع وح: خارجان.

(6) المدونة: 1/ 40/ 10.

(7) المدونة: 1/ 40/ 11.

(8) وفي الطبعتين: الجوربين.

(9) عزاه ابن يونس في الجامع: 1/ 53 لبعض الأصحاب البغداديين، ثم خص الأبهري، وهو قول الجلاب في التفريع: 1/ 200. ونسبه الباجي للأبهري في شرح المختصر. (انظر المنتقى: 1/ 78) .

(10) كذا في خ، وفي ق وع وح ول وم: خفان على خفين على ما تقدم. وفي س: عندهم خفين على خفين على ما تقدم.