قال بعضهم: وعني: بمشقة غليظة.

وفي معناه: ما إذا كان يزيد مرضه بسبب القيام؛ صرح به ابن الصباغ وغيره.

وبعضهم ضبط ذلك: بأن يحصل له من المشقة [ما] يضجره ويقلقه، ويسلب خشوع الصلاة؛ فمتى وجد ذلك، جاز له القعود، وعليه يدل خبر أنس السابق، وإن قدر على دفع ذلك باعتماد أو اتكاء على شيء؛ فليس بعاجز عنه؛ فلا، يجوز له القعود؛ قاله الإمام والمتولي.

وفي"تعليق"القاضي الحسين في آخر باب صلاة التطوع: أن العاجز عن القيام إذا أمكنه القيام بالعكازة، وأن يعتمد على شيء- لا يلزمه ذلك، وعلى ذلك يخرج ما لو قدر [على القيام] ، لكن بمعين طلب منه أجرة، أو لم يطلب، وقد قال المتولي: إنه لا يجوز له القعود[أيضًا، ويجب عليه بذل الأجرة كثمن الماء.

وفي"التهذيب": قيل: إنه لا يلزمه ذلك، بل يصلي قاعدًا]. وهو ما حكاه العبادي في"فتاويه"موجهًا له بأنه عليه السلام قعد، ولو استعان لأعين [، وهو قياس ما ذكره القاضي من قبل] .

فرعان:

أحدهما: إذا قدر على أن يصلي قائمًا منفردًا، وإن صلى في جماعة قعد - قال الشافعي: أمرته أن يصلي منفردًا. أو كان له عذر في ترك الصلاة مع الإمام، فإن صلى مع الإمام، جاز له أن يجلس إذا لم يستطع القيام؛ كذا قاله الماوردي، وظاهره أن القيام، أفضل له، وبه صرح في"المهذب"وابن الصباغ عن نصه في"الأم"موجهين له بأن القيام ركن من أركان الصلاة؛ فالإتيان به في جميع الصلاة أفضل، وعلى ذلك جرى القاضي الحسين والمتولي والبغوي، وقالوا فيما لو قدر أن يصلي منفردًا بأم القرآن قائمًا، ولا يقدر أن يصلي قائمًا إذا أضاف إلى ذلك سورة [أخرى] - كان الأفضل أن بصلي بأم القرآن فقط.

وعن الشيخ أبي حامد أن الأفضل فعلها جماعة، وحكي عنه أنه قال: يتخير.

قال مجلي: ويحتمل أن يقال: لا يجوز فعلها مع الجماعة؛ فإنه يحوز فضيلة بفوات ركن.