بنفسه، بل هو منوط بنية المفارقة؛[فوجب قصر النظر على وقتها.

قلت: ويمكن أن يؤخذ مما حكاه الإمام أن نية المفارقة]لا تشترط، [و] حينئذ فلا اعتراض.

وأما الطائفة الثانية: فإنها على المذهب المنصوص تفارق الإمام فعلًا لا حكمًا؛ لأنها تعود فتسلم معه، ولو كانت قد فارقته فعلًا وحكمًا، لاحتاجت عند العود إلى نية القدوة، ولم يقل به أحد، كما قال الإمام، وعلى هذا: فإذا سهت في الركعة الثانية تحمل الإمام عنها، ولو سها الإمام لحقهم سهوه، حتى لو لم يسجد سجدت هى في آخر صلاتها.

وحكى البندنيجي وغيره عن أبي العباس بن سريج وابن خيران: أن القدوة قد انقطعت حكمًا أيضًا، وقد حكاه القاضي الحسين عن القفال أيضًا.

فعلى هذا: يكون حكمها في السهو في الثانية وفي سهو الإمام بعد مفارقتها كحكم الطائفة الأولى. وليس بشيء باتفاق الأصحاب، وبعضهم لم يذكره، وهو جار - كما حكاه الفوراني وشيخه المسعودي - في المزحوم إذا سها في حال انفراده، وفيما إذا سها منفرد ثم لحق بالجماعة، وقلنا بصحة اقتدائه، وقال الإمام: الوجه القطع بأن الإمام لا يتحمل عنه في هذه الصورة؛ لأن القدوة لم تكن حال السهو.

وهذا كله إذا قلنا بطريقة أهل العراق: إن المفارقة تكون قبل التشهد، أو بعده، وقبل السلام، أما إذا [قلنا] بأنها تفارقه بعد السلام- كما حكاه المراوزة- قولًا عن القديم، فلا يتحمل سهوها بعد مفارقته قولًا واحدًا، قاله الرافعي، وقد رفع الشافعي على الجديد، فقال في"الأم":"ويشير إليهم بما يعلمون أنه قد سها". واختلف الأصحاب فيه:

فمنهم من قال: أراد بذلك إذا خفى عليهم السهو، مثل: أن كان قد قرأ في غير موضع القراءة، أما إذا كان سهوه ظاهرًا فلا يشير، وهذه طريقة أبي إسحاق، ولم يورد في"الحاوي"غيرها، وحكاها البندنيجي عن نصه في"الإملاء".