والثاني: طعامًا، وما هو؟ فيه الوجهان [السابقان] .

والثالث: أنه يتخير بين الطعام والصيام؛ كفدية الأذى.

وعلى هذا إن اختار الصيام، ففيه الأقوال، وإن اختار الإطعام، ففيه الوجهان، والله أعلم.

قال: وفي تحلله قبل أن يصوم أي: إذا لم يجد الهدي في أحد القولين أي: وهو أن له بدلًا، وهو الصوم أو قبل أن يهدي في القول الآخر [أي] : وهو قولنا: لا بدل للهدي قولان:

وجه المنع: قوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] ولم يفرق.

ولأنه في حالة العجز قادر على الصوم؛ فتوقف تحلله عليه، كما توقف على الهدي عند القدرة.

ووجه الجواز: أنه إنما شرع التحلل للمحصر؛ دفعًا للمشقة، فلو وقفنا حله على صومه، أو على ذبحه الهدي، وهو عاجز عنه- لحقته المشقة؛ وهذا ما صححه النواوي؛ تبعًا للرافعي وغيره.

قال الأصحاب: وعلى هذا إذا قلنا: لا بدل له، تحلل بالنية، والحلق؛ إن قلنا إنه نسك، وإلا تحلل بالنية وحدها.

وقد بنى الإمام القولين في تحلله قبل الهدي إذا قلنا: لا بدل للهدي على القولين في أن الهدي لو كان موجودًا، هل يقع التحلل قبله أو بعده؟

فإن قلنا: قبله تحلل، وبقي الهدي في ذمته.

وإن قلنا: بعده، فهاهنا قولان:

والقولان في الكتاب يجريان كما قال في"المهذب"وغيره فيما إذا قلنا: بدله غير الصوم إما تعينًا، أو على حكم التخيير، فاختاره، هل يتحلل قبل الإتيان به عند العجز أو لا يتحلل ما لم يأت به؛ كما لو كان قادرًا عليه؟

وقال الإمام: إن حكم تحلله قبل إخراجه مع وجوده وعدمه كحكمه [في]