لحق آدمي إلا أن يقال: الولاء على الورثة.

وزاد الإمام في كتاب الرهن في الحكاية عن القديم: أن المستولدة لا تعتق أصلًا، وإن بقيت في ملك المستولد إلى الموت، وسبيل ذلك سبيل الاستخدام.

ولو حكم حاكم بصحة بيعها، فهل ينتقض حكمه على الجديد؟

قال الشيخ أبو علي في"الشرح": يحتمل قولين؛ بناءً على أن [أهل] العصر الثاني إذا أجمعوا على أحد القولين بعد انقراض العصر الأول على الخلاف تصير المسألة مجمعًا عليها.

وفيه قولان:

أصحهما: أنه لا يصير إجماعًا؛ فعلى هذا لا ينقض.

والمكاتب لا يصح بيعه في الجديد؛ لأنه كالخارج عن ملك السيد؛ ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه؛ فأشبه ما لو باعه، ولأن عقد الكتابة وارد على الرقبة بالنجوم، فلو صح بيعها لاجتمع عليها عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوض، وذلك لا يعقل.

والقديم: أنه يصح؛ لما سنذكره من قصة بريرة، ولأن عتقه غير متيقن؛ فملك بيعه كالمدبر والمعلق عتقه على صفة.

فعلى هذا، هل تنفسخ الكتابة؟ الذي حكاه الطبري وابن الصباغ وغيرهما: أنها لا تنفسخ، ويكون الولاء للمشتري. وفي"التهذيب"و"تعليق"القاضي الحسين، حكاية وجهين:

أحدهما: أنها تنفسخ.

والثاني: لا تنفسخ، حتى لو أدى النجوم إلى المشتري يعتق، و [يكون] الولاء للبائع؛ كان لو مات السيد فأدى النجوم إلى الورثة.

والمرهون لا يصح بيعه؛ لأن المقصود من الرهن: الاستيثاق إلى حين قضاء الدين، فلو صح بيعه قبل ذلك لبطلت فائدة الرهن.

وأبدى الإمام في كتاب"الإقرار"احتمالًا في صحة بيعه موقوفًا، من بيع المفلس