بالأرش إذا تعذر الرد بالعيب.

وقال الرافعي: هذه الوجوه مفرعة على أن العتق حق للبائع أو هي مطردة سواء قلنا: إنها للبائع أو لله تعالى، فيه رأيان للإمام؛ أظهرهما: الثاني.

وقيل: إن قلنا: إن الحق لله - تعالى - لم يلزمه شيء؛ وهو الوجه الأول.

وإن قلنا: إنه حق للبائع جرى ما عدا الأول من الأوجه، حكى ذلك ابن التلمساني.

فروع:

لو اشترى عبدًا بشرط أن يدبره أو يعتقه بعد شهر - مثلًا - أو يكاتبه، أو دارًا بشرط أن يقفها، ففي هذه الشروط وجهان:

أصحهما: أنها ليست كشرط العتق، بل يبطل البيع بها. وعليه يدل قول الشيخ من بعد.

واختيار ابن عصرون صحة البيع بشرط العتق بعد شهر.

وفرق القاضي الحسين بين البيع بشرط العتق وبين البيع بشرط الكتابة أو الاستيلاد، بأن المشتري لا يقدر عليهما بنفسه ويقدر على العتق منفردًا به، وليس لهما من القوة ما للصريح.

وبأن عقد البيع لا يقتضيهما بحال، بخلاف العتق؛ فإن عقد البيع قد يقتضيه، كما إذا اشترى من يعتق عليه.

ولو باع عبدًا بشرط العتق على أن يكون الولاء للبائع؛ ففيه قولان:

أحدهما: أنه يبطل العقد، وهو الذي عليه الجمهور.

والثاني: أنه يصح، وهو ما رُوي عن حكاية الإصطخري أو تخريجه لحديث بريرة؛ فإنه - عليه السلام - لا يأذن في باطل، وعلى هذا فهل يثبت الشرط؟ المحكي عن الأصحاب الذي [لا] يكاد يوجد غيره أنه لا يثبت كما حكاه الرافعي. وقال الإمام: إنه فاسد، وحكى وجهًا أنه يثبت الولاء للبائع من غير تقدير الملك،