وقال الإمام: قد يضطرب في ذلك إذا عم العرف بشيء؛ فيجعل عموم العرف في حكم الشرط، كما تردد الأصحاب فيما إذا عم العرف بانتفاع المرتهن [بالمرهون] ، هل يجعل كالمشروط في الرهن.

وبالمنع أفتى الأستاذ أبو إسحاق، والشيخ أبو محمد إذا صار ذلك عادة؛ فيبطل العقدان جميعًا، وألحق الماوردي بأصل المسألة ما إذا باع طعامًا بثمن مؤجل، ثم حلَّ الأجل؛ فإنه يجوز أن يأخذ بذلك الثمن طعامًا وغيره من المطعوم.

وهذا منه تفريعٌ على جواز التصرف في الثمن الذي في الذمة، كما صرح به غيره، وهذه المسألة تعرف بـ"مسألة العِينة"أخذًا من العين، وهو النقد الحاضر، نبه عليه ابن الصباغ في مداينة العبيد.

قال:"ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بين رأس المال ومقدار الربح، صورة ذلك أن يقول:"ابتعتها بمائة"، أو:"رأس مالي مائة"، أو:"هي عليَّ بمائة"، أو"قامت عليَّ بمائة"؛ و"بعتك بمائة"، وربح كل عشرة درهمًا مثلًا."

ودليل جواز ذلك من غير كراهة عموم قوله تعالى: - وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275] ولأن الثمن فيه معلوم كما أنه معلوم فيما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو هذا القطيع كل شاة بدرهم.

قال القاضي أبو الطيب: وقد أجمعنا على جوازه؛ فكذلك هاهنا، [ويجوز أن يضيف إلى الثمن شيئًا ثم يبيعه مرابحة؛ بأن يقول: اشتريته بمائة، وقد بعتكه بمائتين، وربح كل عشرة درهمًا، وكأنه قال: بعتك بمائتين وعشرين] .

أمَّا إذا لم يبين رأس المال، وقال: بعتك مرابحة كل عشرة درهمًا بما اشتريته - فثلاثة أوجه حكاها المتولي مجموعة، وهي متفرقة في"تعليق"القاضي الحسين.