أقيسها: أنه لا يجوز؛ لجهالة الثمن، كما لو قال: بعتكه بما اشتريته، ولم يقل: مرابحة، وهو جاهل بالثمن؛ فإنه لا خلاف على ما حكاه القاضي الحسين: أنه لا يجوز.

والثاني: أنه يجوز؛ لأنّ الثمن فيه مبني على الثمن الأول، وذلك معلوم في الخلوة، وإن لم يسمِّه في العقد، بخلاف ما إذا لم يقل: مرابحة؛ فإنه لا ينبني فيه على الثمن الأول.

قال القاضي: بدليل ما لو خان فيه لا يحط، ولا يثبت له الخيار.

والثالث: إن أعلمه في المجلس استمرت صحته، وإلاَّ بطل.

ثم على قول الصحة: لو اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه؛ كالمشتري مع الشفيع، قاله القاضي.

ويجري الخلاف المذكور فيما لو كان الثمن [الأول] كفًّا من الدراهم مجهولًا لم يفسر بعد، كما صرح به المتولي، والله أعلم.

وكما يجوز البيع مرابحة يجوز محاطّة، مثل أن يقول: الثمن مائة، وبعتك بما اشتريت بحط درهم من كل عشرة، لكن في القدر المحطوط وجهان:

أحدهما: أنه يُحَطُّ من كل عشرة واحد؛ فيكون الثمن تسعين.

والثاني - وهو ما حكاه الشيخ أبو حامد عن أصحابنا بعد أن قال: ليس لصاحبنا في هذه المسألة نصٌّ: أن المحطوط من كل أحد عشر درهمًا درهم، كما أن الربح من كل أحد عشر درهمًا درهم، فيكون الثمن على هذا في مثالنا: تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا في مجموع الدرهم؛ لأن الذاهب من تسعة وتسعين تسعة، فيبقى درهم يضع منه جزءًا من أحد عشر جزءًا، وهذا ما حكاه المحاملي، ونسبه إلى مذهب الشافعي، لكنه صور المسألة بما إذا قال: بعتك بوضيعة درهم في كل عشرة. وقد خطأ القاضي أبو الطيب الشيخ أبا حامد فيما حكى عنه، قوال: ذلك مذكور فيما إذا قال: بعتك على وضيعة دهْ يَازده وهو أن يضع من كل أحد عشر درهمًا درهمًا، فأمَّا في هذه المسألة فلا يكون الثمن إلا تسعين من غير زيادة، وعلى