المعنى جرى الخلاف - أيضًا - فيما إذا قال:"ما أودعني"ثم أقام بينةً بالتلف.

ومما يؤيد هذا الفرق: أن الماوردي حكى الجزم بعدم سماع البينة إذا قال عند الشراء: اشتريته بنفسي بمائة. وفيما إذا كان قد أخبر عن شراء وكيله وعبده المأذون، ثم عاد يذكر أن الوكيل أخطأ، والعبد غلط في إخباره - حكى وجهين في سماع البينة بما ادّعاه ثانيًا، وقد أشار الإمام في باب"الضمان"إلى ما ذكرته من الفرق.

قال: إلاَّ أن يصدقه المشتري"أي: فتلزمه الزيادة وربحها؛ لأن الحق لهما ولا يعد وهمًا، ويثبت للمشتري الخيار، وهذا ما حكاه العراقيون."

وقيل: لا تثبت الزياة أيضًا، ولكن يثبت للبائع الخيار، وهذا أصح في"الوجيز".

وحكى الإمام أن الذي ذهب إليه الجمهور من فقهاء الأصحاب: أنا نتبين بطلان العقد من أصله، وأن والده ذهب إلى ما حكيناه من صحة العقد.

فرع: إذا كذّبه المشتري، فهل له تحليفه؟ فيه طريقان في الطريقين:

أحدهما: أنه ينبني على أن يمين الرد بمنزلة الإقرار، أو البينة؟

فإن قلنا: بمنزلة البينة، لم تعرض، وألا عرضتن فإن حلف برء، وإن نكل حلف البائع، وحمك له بالزيادة وربحها، ويثبت للمشتري الخيار.

والطريق الثاني: أنه [إن] قال: اشتريت، لم نعرض، وإن قال: وكيلي اشترى، وأخبرني بالثمن، ثم تبينت خطأه - عرضت.

وعلى طريقة الماوردي في اصورة التي جوز فيها إقامة البينة: إذا لم يكن ثمّ بينة، له تحليفة قولًا واحدًا

قال: وإن واطأ غلامه، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه بعشرين، وخبر بالعشرين -كره [له] ذلك"؛ لأنه لو صرح بذلك فسد البيع، وكل شرط يفسد البيع إذا اعتقده كان مكروهًا، وهذا كما نقول: إذا اعتقد في النكاح أن يطلقها كان مكروهًا؛ [لأنه] لو صرح به فقال: قبلت نكاحها على أن أطلقها، إذا وطئتها - فسد العقد على أحد القولين."

قال القاضي أبو الطيب: ولا يجوز عندي أن يبيع هذا الثوب مرابحة؛ لأن الثمن