إذا لم يكن عاصيًا لم يصح تدبيره ولا وصيته، وإن كان عاصيًا بالشرب، خرج على الخلاف في وقوع طلاقه.

المرتد هل يصح منه أن يدبر عبده؟ فيه ثلاثة أقوال منصوصة في"المختصر"، ثالثها: أنه موقوف، قال في"البحر": ومحلها إذا لم يحجر عليه الحاكم، أما إذا حجر عليه فهو باطلٌ قولًا واحدًا، وحكى عن أبي إسحاق أن تصرفه بعد الحجر باطل إلَّا الوصية؛ فإنها تصح من المحجور عليه، والتدبير في أحد القولين كالوصيّة.

المفلس يصح تدبيره قولًا واحدًا.

قال: والتدبير- أي: الصريح- أن يقول: أنت حر بعد موتي"، أو: إن مت من مرضي هذا، أو: في هذا البلد فأنت حر، والأول يسمى: تدبيرًا مطلقًا، والثاني والثالث: تدبيرًا مقيدًا، حتى إذا لم يمت من ذلك المرض أو في ذلك البلد لم يعتق."

وفي"البحر"أنه قال في"البويطي": لو قال:"أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو: في سفري هذا"فهذه وصيته وليست بتدبير؛ فإن مات من مرضه أو في سفره كان حُرًّا من الثلث.

والكناية في التدبير أن يقول:"إذا مت فأنت حر"، أو:"لا ملك لي عليك"، وكنايات العتق كنايات فيه.

قال: فإن قال: دبرتك، أو: أنت مدبر- ففيه قولان أي: بالنقل والتخريج؛