لأنه نص فيما إذا قال:"دبرتك"، أنه صريح فيه، ونص فيما إذا قال لعبده:"كاتبتك على كذا"، لم يصح حتى يقول:"فإذا أديت إليّ كذا فأنت حر" [وينوي] ذلك.

فمن الأصحاب من قال: لا فصل بينهما، وجعل المسألتين على قولين.

أحدهما: أن لفظ"دبرتك"و"كاتبتك"صريحان؛ لأنهما لفظان موضوعان لهذين العقدين، فلا يفتقران إلى أمر آخر؛ كلفظ البيع في البيع.

والثاني: يفتقران إلى النية؛ لأنهما لفظان لم يكثر استعمالهما؛ فيفتقران إلى النية كسائر الكنايات.

والأكثرون من الأصحاب- كما قال الماوردي، ومنهم ابن أبي هريرة- أقروا النصين، وأجروهما على ظاهرهما، وفرقوا بوجهين:

أحدهما: أن التدبير لفظ ظاهر مشهور يعرفه عوام الناس؛ فاستغنى عن النية، والكتابة لا يعرفها إلَّا الخواص؛ فافتقرت إلى النية.

والثاني: أن التدبير لا يحتمل العتق بعد الموت، والكتابة لفظ مشترك؛ لأنه يحتمل أن يريد به المخارجة فيقول: كاتبتك كل شهر بكذا، ويحتمل أن يريد به كتابة المراسلة، ويحتمل أن يريد به الكتابة الشرعية التي تتضمن العتق؛ فلا ينصرف إلى إحداهن إلّا بنيّة.

والفرقان ضعيفان.

ومنهم من قال: التدبير صريح، وفي الكتابة قولان.

وحكى الماوردي وابن الصباغ في كتاب الكتابة أن بعض أصحابنا قال: إن كان اللافظ من فقهاء الأمصار [فلا يفتقر] إلى النية [فيهما] ، وإن لم يكن فقيهًا احتاج إليها فيهما؛ فتحصلنا على أربع طرق في المسألتين،

والصحيح الأول، والذي حكاه المراوزة- كما قال الإمام- الثاني: وهو تقرير النصين. [قال] : ويجوز أن يعلق التدبير على صفة بأن يقول:"إن"