التصرف.

والثاني: لا يصح؛ لأنه إذا لم يعتق أنَّه ملكه كان متلاعبًا بالوصية، والخلاف جارٍ فيما لو باعه وهو لا يعلم بفساد الكتابة - أيضًا - كما صرح به الإمام، وحكى أن منهم من صحح الوصية ومنع البيع، أمَّا إذا كان عالمًا بالفساد صح ذلك وجهًا واحدًا.

وقيل: على القولين، وهو ظاهر نصه في"المختصر".

ووجه المنع: أنّ الكتابة الفاسدة كالصحيحة في فروع العتق بالأداء؛ فكانت كهي في امتناع التصرف، والصحيح - وهو الذي نصّ عليه في"الأم": الأول.

قال: وإن أسلم عبدٌ لكافر أمرناه بإزالة الملك فيه؛ دفعًا للذل عن المسلم، وإن كاتبه ففيه قولان:

أحدهما: يجوز؛ لأنه بالكتابة يصير كالخارج عن ملكه، فاكتفى بذلك في دفع الذل، كما لو كان مكاتبًا ثم أسلم فإنه لا يؤمر بإزالة ملكه جزمًا.

والثاني: لا يجوز؛ لأن الكتابة لا تزيل الملك فلم تكف كالتزويج. وقد طرد بعض الأصحاب هذا [القول] فيما إذا كاتبه وهو كافر ثم أسلم، كما حكاه الإمام، وعلى هذا: هل نحكم بفساد الكتابة؟ قال في"الذخائر":"قد اختلف أصحابنا فيه:"

منهم من قال: تفسد الكتابة ويباع العبد.

ومنهم من قال: تصح ثم تفسد من بعد، وهذا إذا قلنا بمنع بيع المكاتب، وإن قلنا بصحة بيعه صححنا الكتابة، وبعناه مكاتبًا، وقد ذكرنا في باب التدبير شيئًا يتعلق بذلك.

فرع: إذا دفع العبد النجوم إلى سيده، فقال له حين الدفع: اذهب فأنت حرٌّ، ثم ظهرت النجوم مستحقة أخذها مالكها، ولم يحصل العتق إن قصد السيد بذلك