وعلى الوجه الفارق، يستحق الجميع إن علمت، والثلثين إن جهلت.

وزاد الحناطي وجهًا رابعًا، وهو الرجوع إلى مهر المثل.

وخامسًا: وهو أن لا شيء له.

وسادسًا: وهو أن له ثلثي مهر المثل.

والضابط على النص العدد المسئول:[إن ملك الزوج كله، وأجابها؛ فله المسمى، وإن أجابها إلى بعضه؛ فله قسطه بالتوزيع وإن استحق المسمى.

وإن كان يملك بعض المسئول]، فإن تلفظ بالمسئول، أو حصل مقصودها بما أوقع، استحق المسمى، وإلا وزع المسمى على العدد [المسئول] واستحق ما يقتضيه التوزيع.

وعلى ما ذكره المزني: التوزيع على المسئول أبدًا.

وكذا الحكم على الوجه الفارق في حالة الجهلن وفي حالة العلم التوزيع على المملوك من الطلاق دون المسئول، فلوك ان يملك ثلاث تطليقات، فقالت له: طلقني ستًّا، فعلى النص والتخريج يستحق بالواحدة السدس وبالاثنتين الثلث، وإن طلقها ثلاثًا، استحق الجميع على النص، والنصف على تخريج المزني، وأما على الوجه الفارق فله بالواحدة الثلث وبالاثنتين الثلثان، وبالثلاث الجميع وعلى هذا فقس.

فرع: لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، فقال: أنت طالق ثلاثًا: واحدة بألف، وثنتين مجانًا، وقعت الأولى بثلث الألف، ولا تقع الأخيرتان.

قال الإمام: والقياس الحق: ألَّا يجعل كلامه جوابًا [عن سؤالها] ؛ لأنها سألت كل واحدة بثلث الألف، وهو لم يرض إلا بالألف، وإذا لم يوافق كلامه سؤالها كان مبتدئًا بما قال، وإذا لم يقبل، وجب ألَّا يقع، وإذا لم تقع تلك الواحدة، وقعت الأخيرتان رجعيتين، وتابعه الغزالي وغيره على ما ذكره الرافعي، ثم قال: وهو حسن، والأول بعيد، وأبعد منه ما في التهذيب: أنه تقع الواحدة