ويدل أيضًا على عدم صحة هذه الدعوى أن عثمان - رضي الله عنه - لو أراد أن يجمع مصاحف الناس جميعًا لَما استطاع، ولو استطاع لَمَا قدر على أن يسلبهم ما يحفظون من الكتاب، إذ قد كانت دولة الإسلام في ذلك الوقت متسعة إلى حدِّ يستحيل معه مثل هذا، فجمعه - رضي الله عنه - كان أن كتب للناس مصاحف أئمة يُرجع إليها عند الاختلاف.

قال ابن حزم: كل هذا (19) باطلٌ ببرهان كالشمس، وهو أن عثمان - رضي الله عنه - لم يلِ إلاَّ وجزيرة العرب كلها مَملوءة بالمسلمين والمصاحف والمساجد، والقراء يعلمون الصبيان والنساء، وكل من هبَّ ودبَّ، واليمن كلها في أيامه مدن وقرى، والبحرين كذلك، وعُمان كذلك، وهي بلاد واسعة، مدن وقرى وملكها عظيم، ومكة والطائف، والمدينة والشام كلها كذلك، في كل هذه البلاد من المصاحف والقراء ما لا يحصي عددهم إلا الله تعالى وحده، فلو رام عثمان ما ذكروا ما قدروا على ذلك أصلًا.

وأما قولهم: إنه جمع الناس على مصحف، فباطلٌ، ما كان يقدر على ذلك لِمَا ذكرنا، ولا ذهب عثمان قطُّ إلى جمع الناس على مصحف كتبه، إنما خشي عثمان - رضي الله عنه - أن يأتي فاسقٌ يسعى في كيد الدين، أو أن يهِمَ واهمٌ من أهل الخير، فيبدِّل شيئًا من المصحف، فيكون اختلاف يؤدي إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعًا عليها، وبعث إلى كل أفق مصحفًا، لكي -إن وهم واهمٌ، أو بدَّل مبدِّل -رُجِع إلى المصحف المجمع عليه، فانكشف الحق، وبطل الكيد والوهم.

وأما قول من قال أبطل الأحرف الستة، فقد كذب من قال ذلك، ولو فعل عثمان ذلك وأراده لخرج عن الإسلام، ولَمَا مطل ساعة، بل الأحرف السبعة عندنا موجودة كلها قائمة كما كانت، مبثوثة في القراءات المشهورة المأثورة، والحمد لله رب العالمين. (20)

وأما القول الثاني القائل بأن جميع الأحرف السبعة باقية فيُرَدُّ بِما مرَّ من ثبوت وقوع النسخ لبعض وجوه القراءة في العرضة الأخيرة، وكذلك بأنه لا يوجد في القرآن ما يقرأ على سبعة أوجه بالنظر إلى الخلاف في المراد بالأحرف السبعة على أغلب الأقوال، إلا باعتبار وجوه القراءة الشاذَّة، ولا يخفى أنَّ الشاذَّ لا يثبت له الحكم بالقرآنية حتى تبنى عليه مثل هذه المسألة.

والخلاصة أننا إذا نظرنا إلى حقيقة الخلاف بين الفريقين الثاني والثالث وجدناه خلافًا شكليًّا، إذ كلاهما متفقٌ على أن الصحابة لم يزيدوا ولم ينقصوا مِمَّا عرض في العرضة الأخيرة شيئًا، وإنما اختلفوا هل الأحرف كلها بقيت في العرضة الأخيرة أم لا، ولا يخفى أن النسخ قد ورد على كثير من تلك الأحرف كما مرّ بنا، فخلافهم إذن هو في حصول ذلك النسخ أو عدم حصوله.

وأما الفريق الأول القائل بأن الباقي حرف واحد، فأكثرهم يرى أن ذلك لثبوت النسخ وعدم العرض في العرضة الأخيرة، وهو ما يوافق القولين الثاني والثالث، وإذًا يصبح الخلاف شكليًّا أيضًا، باعتبار أن البعض يرى أن اختلاف القراء هو الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، والبعض يرى أن هذا الاختلاف هو حرف واحد، مع اتفاق الجميع على أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم ينقصوا مِمَّا عرض في العرضة الأخيرة شيئًا.

وأما الذين يرون أن الصحابة - رضي الله عنهم - اتفقوا على أن تركوا ستة أحرف، وجمعوا الناس