وَلَا يُطَلِّقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ إِلَيْهِ. وَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِيهِ، فَلَيْسَ لأحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِهِ، إِلَّا بِإِذْنٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا يُطَلِّقُ أكْثَرَ مِن واحِدَةٍ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ إليه. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» . وقيل: له أن يُطَلِّقَ أكثرَ مِن واحدةٍ، إن لم يَحُدَّ له حدًّا. قال في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» : فله أن يُطَلِّقَ متى شاءَ وما شاءَ، إلَّا أن يَحُدَّ في ذلك حدًّا. وقدَّمه في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وأطْلَقَهما في «النَّظمِ» .

فائدة: لو وَكَّله في ثَلاثٍ، فطَلَّقَ واحدةً، أو وَكَّلَه في واحدةٍ، فطَلَّقَ ثلاثًا، طَلُقَتْ واحدةً، بلا خِلافٍ أعْلَمُه. ونصَّ عليه. وإنْ خيَّرَه مِن ثلاثٍ، مَلَكَ اثْنَتَيْن فأقَلَّ، ولا يَمْلِكُ بالإِطْلاقِ تعْليقًا. ذكرَه في «الفُروعِ» في بابِ صَرِيحِ الطَّلاقِ وكِنايَتِه. [ويأْتِى في آخِرِه أيضًا، هل يقَعُ مِنَ الوَكيلِ بالكِنايَةِ إذا وَكَّلَه بالصَّرِيحِ أمْ لا؟] [1] .

قوله: وإن وكَّلَ اثْنَيْن فيه، فليس لأحَدِهما الانفِرادُ به، إلَّا بإذْنٍ. وهذا بلا

(1) سقط من: الأصل.