ـــــــــــــــــــــــــــــ

به ابنُ رَزِين في «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» . وصحَّحَه في «تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ» . قال القاضى مُوَفَّقُ الدِّينِ: هذا المَشْهورُ. وأطْلقَهما في «الكَافِى» ، و «المَذْهَبِ الأَحْمَدِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، [و «الفُروعِ» ] [1] ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . وعنه، يجوزُ مِن غيرِ كراهَةٍ. ذكَرَها في «الفُروعِ» . ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ كلامُ المُصَنِّفِ في وُجوبِ الفِدْيَةِ بفِعْلِ ذلك، وهو الظَّاهِرُ؛ لقَوْلِه قبلَ ذلك: فمتى فعَل كذا وكذا، فعليه الفِدْيَةُ، وإنِ اسْتَظَلَّ بالمَحْمِلِ، ففيه رِوايَتان. فسِياقُه يَدُلُّ على ذلك، وعليه «شرْحُ ابنِ مُنَجَّى» ، وفيها رِوايَاتٌ؛ إحداها، لا تجِبُ الفِدْيَةُ بفِعْلِ ذلك. واخْتارَه المُصَنِّفُ. وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، وقدَّمه في «الشَّرْحِ» . قال ابنُ رَزِينِ

(1) زيادة من: ش.