أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.

وبين البَيهقيّ (١) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.

ورواه الدّارَقطنيّ (٢) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (٣) .

وقال البَيهقيّ: قال الشافعي في "أحكام القرآن" (٤) : لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.

والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.

وقال الخطابي (٥) : قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.

وقال ابن عبد البر (٦) : حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،