وقد حدث تفاوت كبير بالزيادة أو النقص في النقود العربية المتداولة في مختلف العصور الإسلامية، مما استدعى حلًا لهذا التفاوت عند تطبيق القواعد الفقهية المتعلقة بالشؤون المالية، والوقوف على التطور التاريخي للنقود العربية وأوزانها وعيارها وقيمتها يساعد على إيجاد هذه الحلول عند تعيين النصاب الشرعي بالنقود المتداولة. لمزيد من المعلومات عن دار سك العملة العربية والإسلامية، انظر: العملات والنقود الإسلامية.