قال أبو حاتم (١) : هو منكر؛ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف ". (٢)
وممن قال بالمخالفة في معنى الحديث المنكر:
الإمام مسلم حيث أشار إلى أن من علامة المنكر في حديث الراوي كثرت مخالفته للثقات، أو تفرده بما لا يوافقونه عليه، فقال - رحمه الله-: " وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عُرِضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها " (٣) .
ذكر ذلك في مقدمة صحيحه في سياق بيانه لصفات الرواة الذين تجنّب إخراج أحاديثهم في صحيحه ممن اُتهِم بوضع الحديث، ثم أتبعهم بذكر من غلب على حديثه المنكر والغلط، فقال: " وكذلك، من الغالب على حديثه المنكر، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم "، ومثّل لهم بقوله: " فمن هذا الضرب من المحدثين:
عبدالله بن محرر" (٤) ، ويحيى ابن أبي أنيسة (٥) ، والجراح بن المنهال أبو العطوف (٦) ، وعباد بن كثير (٧) ، وحسين ابن عبدالله بن ضميرة (٨) ،