مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث زيد بن خالد الجهنيّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٥٠٢] (١٧٢٥) ، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٨٠٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (١١٦/ ٤) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٢٨١ و ٥٢٨٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٩٧) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨٢) ، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٧٣) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩١) ، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٥٠٣] (١٧٢٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُكَانَ أحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ") .

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في " الإيمان " ٢٨/ ٢٢٢.

٢ - (ابْنِ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب العَدَويّ، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما -، مات في آخر سنة (٧٣) أو أول التي قبلها (ع) تقدم في " الإيمان" ١/ ١٠٢.

والباقيان تقدّما قبل باب.