مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٦٢] (١٧٥٤) ، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٥١) ، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٥٤) ، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٣٦) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٢٠) ، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٥١) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٣٨) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٥) ، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٥٧) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٧) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٠٧) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان استحقاق القاتل السلب، قال النوويّ - رحمه الله -: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن القاتل يستحقّ السلَبَ، وأنه لا يُخَمَّس، وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى (١) .

وقال في "الفتح": وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل.

وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين، بل هو مُحْتَمِلٌ لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الْعُمَيس بلفظ: "قام رجل، فأُخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه عين للمشركين، فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته، فقتلته، فنفّلني سلبه" ، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "له سلبه أجمع" مزيد فائدة.

وتُعُقِّب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى (٢) .

٢ - (ومنها) : أن فيه استقبالَ السرايا، والثناء على مَن فعل جميلًا.

٣ - (ومنها) : أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائيّ: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان أمرهم بطلبه وقتله.