13 -اتخاذ الأحمية من الأراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعى فيها إبل الصدقة وغيرها. . إلخ.

14 -تأمير الأمراء على الجيوش والسرايا. . إلخ.

15 -تعيين أحد الخصال في الحرابة لعقوبة المحاربين. . إلخ.

16 -تعيين مقدار من التعزير إذا رفع لغيره قبل تنفيذه فرأى خلاف ذلك فله تعيينه وإبطال الأول. . إلخ.

17 -الأمر بقتل الجناة وردع الطغاة إذا لم ينفذ. . إلخ.

18 -عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه، بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.

19 -عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.

20 -تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين. . إلخ.

7 -وقال [1] أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم، وما يفتقر لحكم الحاكم: أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:

السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل:

أ- الطلاق بالإعسار.

2 -التعزيرات.

3 -التطليق على المولى.

(1) [الأحكام] ص (146) وما بعدها.