عن الصحةِ فإنَّهُ ليسَ بعلوٍّ لعدمِ الوثوقِ، فلا فرقَ حينئذٍ بينَ أنْ تقولَ هذا إسنادٌ عالٍ أو صحيحٌ، فإنَّكَ [إن] [1] أطلقتَ ذلكَ عُرفَ أنك تريدُ العلوَّ، سواءٌ عبرتَ عنهُ بالصحةِ أو بالعلوِّ.

وقد مرَّ كلامُ ابنِ دقيقِ العيدِ آنفًا.

قولُهُ في شرحهِ: (المتأخِّرُ أرجحَ) [2] عبارةُ ابنِ الصلاحِ تخالفُهُ فإنَّه قالَ: (( فإِذا تساوى السندُ إليهِما في العَدَدِ، فالإسنادُ إلى الأوَّلِ الذي تقدّمَ سماعُهُ أَعلى، فهذِهِ أنواعُ العُلوِّ عَلَى الاستقصاءِ والإِيضاحِ الشَافي ) ) [3] . انتهى.

والذي قالهُ الشيخُ حسنٌ، فإنَّهُ بيَّنهُ على معنىً شريفٍ، وهو: النظرُ في حالِ الشيخِ عندَ السماعينِ، فإنْ كانَ متساويًا رجحنا الأولَ، وإنْ كان متقاربًا رجحنا ما كانت حالهُ فيهِ أعلى سواءٌ كانَ متأخرًا أو متقدمًا.

وكذا حالُ السامعِ، فقد يكونُ من سمعَ متقدِّمًا متيقِّظًا ضابطًا إلى غيرِ ذلكَ من الصفاتِ المرجِّحةِ، ومن سمعَ متأخرًا / 262 أ / قاصرًا عن درجتهِ، فيأتي من ذلكَ أنواعٌ بالنظرِ إلى حالِ السامعِ وحالِ الشيخِ مقتضيةً للترجيحِ، فقد يتَّفقُ حالُ الشيخِ والسامعِ في الترجيحِ وعدمهِ، وقد يختلفُ فيحصلُ لكلِ واحدٍ مقتضى للترجيحِ فيأتي الاجتهادُ حينئذٍ في الأنسبِ.

قولُهُ: (مالكٍ، لِمَعنىً فيهِ) [4] هو تصريحُ مالكٍ بالتحديثِ.

قولُهُ: (تَفْصيلًا مبينًا) [5] رأيتُ بخطِّ بعضِ أصحابنا الحلبيينَ أنَّ المصنفَ ألحقَ (( مبينًا ) )بعد قراءةِ شيخنا الحافظِ برهانِ الدينِ عليهِ. انتهى.

(1) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف) ، والسياق يقتضيه.

(2) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 69.

(3) معرفة أنواع علم الحديث: 368.

(4) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 69، وهو من كلام ابن طاهر.

(5) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 70، وهذا من كلام ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 369.