صفاتُ الحديثِ الحسنِ -المذكوراتِ فيما تقدّم- فهو حديثٌ ضعيفٌ [1] وأطنبَ أبو حاتِم بنُ حبانَ البستيُّ في تقسيمهِ، فبلغَ بهِ خمسينَ قسمًا إلا واحدًا [2] ، وما ذكرتهُ ضابطٌ جامعٌ لجميعِ ذلكَ، وسبيلُ من أرادَ البسطَ أنْ يعمدَ إلى صفةٍ معينةٍ منها، فيجعلَ ما عُدمتْ فيه من غيرِ أنْ يخلفَها جابرٌ - على حسبِ ما تقرّرَ في نوعِ الحسنِ- قسمًا واحدًا، ثمَّ ما عُدمت فيه تلكَ الصفةُ مع صفةٍ أخرى [3] /90أ / معينة قسمًا ثانيًا، ثم ما عُدِمتْ فيهِ مع صفتينِ معينتينِ قسمًا ثالثًا، وهكذا إلى أنْ تُستوفَى الصفاتُ المذكوراتُ جُمَعَ، ثم يعودُ ويعيّنُ منَ الابتداءِ صفةً غيرَ التي عينها أولًا، ويجعل ما عُدمت فيهِ وحدَها قسمًا، ثمَّ القسم الآخر ما عُدِمت فيهِ مع صفةٍ أخرى. ولتكنِ

= والمختصر: 117، وفتح المغيث 1/ 93، وألفية السيوطي: 19 - 21، والبحر الذي زخر 3/ 1283، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 57، وفتح الباقي 1/ 167، وتوضيح الأفكار 1/ 246، وظفر الأماني: 206، واليواقيت والدرر 1/ 482، وقواعد التحديث: 108، وتوجيه النظر 2/ 546، ولمحات في أصول الحديث: 192.

(1) للعلماء مباحثات ومناقشات حول هذا التعريف، انظرها في: نكت الزركشي 1/ 389، والتقييد والإيضاح: 63، ونكت ابن حجر 1/ 491 وبتحقيقي: 276 - 277، والبحر الذي زخر 3/ 1283.

(2) قال ابن حجر في نكته 1/ 492 وبتحقيقي: 277 - 278: (( لم أقف على كلام ابن حبان في ذلك ) ).

وقال الزركشي في نكته1/ 391: (( أي: في أول كتابه في الضعفاء ) ). قال ابن حجر مستدركًا على الزركشي في مقالته هذه، ومشيرًا إلى عدم أصابته: (( لم يصب في ذَلِكَ، فإن الذي قسمه ابن حبان في مقدمة الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة، لا تقسيم الحديث الضعيف، ثم إنه أبلغ الأسباب المذكورة عشرين قسمًا، لا تسعة وأربعين، والحاصل: أن الموضع الذي ذكر ابن حبان فيه ذلك ما عرفنا مظنته، والله الموفق ) ).

(3) جاء في الحاشية من نسخة (أ) بخطِّ البقاعي ما يأتي: (( بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين الحمصي الشافعي، وسمع الجماعة، وكتب مؤلفه إبراهيم البقاعي ) ).