95 -وَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبي ... وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ

96 -وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذي الإرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ

فرضَ ابنُ الصلاحِ سائلًا قالَ لهُ: أنتَ قدْ قلتَ: إنَّ أهلَ هذا الشأنِ قسَّموهُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: صحيحٍ، وحسنٍ، وضعيفٍ، فما هذهِ الأنواع التي تذكرها بعدَ ذلكَ، أهيَ عندَ غيرِ أهلهِ، أم اصطلاحٌ جديدٌ، أم ما ذاكَ؟ / 94 ب / فقالَ:

(( الملحوظُ فيما نوردهُ منَ الأنواعِ: عمومُ أنواعِ علومِ الحديثِ، لا خصوصُ أنواعِ التقسيمِ الذي فرغنَا الآنَ من شرحِ أقسامهِ ) ) [1] .

قالَ شيخُنا: (( وقبلَ الخوضِ في ذلكَ نقولُ: الكلامُ في هذهِ الأنواعِ كلها لا يخلو إمّا أنْ يكونَ صفةً للإسنادِ، أو للمتنِ، أو حكمًا على أحدهما.

فالأولُ: كالمعلَّقِ، والمنقطعِ، والمعضلِ.

والثاني: كالمرفوعِ، والمقطوعِ.

والثالثُ: كالصحيحِ [2] ، والحسنِ، والضعيفِ.

فإذا وصفنا الإسنادَ بصفةٍ تخصُّه كأنْ يُقالَ: منقطعٌ مثلًا، لم يُنظرْ إلى الحديثِ أصلًا، بل تارةً يكونُ صحيحًا، وتارةً يكونُ حسنًا، وتارةً يكونُ ضعيفًا. وإذا وصفنا المتنَ بصفةٍ تخصُّه، كأنْ يُقالَ: مرفوعٌ، لمْ يُنظرْ إلى السندِ أصلًا، بلْ سواءٌ كانَ منقطعًا، أم مُعضلًا، أم غيرَ ذلكَ )) .

قولُه: (مضافًا للنبيِّ) [3] ، أي: سواء أضافهُ الصحابيُّ، أم التابعيُّ، أم منْ بعدهُ إلى اليومِ.

(1) معرفة أنواع علم الحديث: 113.

(2) في (ف) : (( الصحيح ) ).

(3) التبصرة والتذكرة (95) .