(( كُنَّا نتحدثُ على عهدِ رسولِ اللهِ أَنَّ خيرَ هذهِ الأمَّةِ بعدَ نَبيِّهَا أَبو بكرٍ، ثُمَّ عمرُ، ثُمَّ عثمانُ، فَيبلغ ذلكَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلا يُنكرهُ ) ) [1] . انتهى.

قولهُ: (فجزما بأنَّهُ مِن قبيلِ الموقوفِ) [2] ، أي: لأنَّهُ لوكانَ في عَصرِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَنصَّ عليهِ، فَسكوتهُ عَنهُ دَالٌ على إسنادِهِ إلى إجماعِ الصَحابةِ، أو أهلِ بلدة مِنهُم.

قالَ المصَنّفُ في"النُكتِ": (( وتبعَ المصَنّفُ في ذلكَ الخَطيبَ، فَإنَّهُ كذلكَ جَزمَ بهِ في"الكفايةِ" [3] ، وَالخِلافُ في المسألةِ مشهورٌ، واختلفَ في [4] كَلامِ الأئمةِ أيضًا في الصحيحِ، وقد حَكى النوويُّ الخِلافَ في مقدمةِ"شَرحِ مُسلمٍ" [5] وَحكَى ما جزمَ بهِ المصنفُ [6] عنِ الجمهورِ منَ المحدّثينَ، وأصحابِ الفقهِ

والأُصولِ )) [7] .

قولهُ: (الحاكم) [8] ، أي: في"علومِ الحَديثِ" [9] ، (والرازِيُّ) [10] ، أي: في"المحصولِ" [11] .

(1) فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل (857) .

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 192.

(3) الكفاية (594 - 595 ت، 423 هـ) .

(4) هكذا في جميع النسخ الخطية، وفي التقييد بلا (( في ) ).

(5) مقدمة شرح صحيح مسلم 1/ 23.

(6) جاء في حاشية (أ) : (( أي: العراقي ) )، وهو خطأ فالمراد هو ابن الصلاح.

(7) التقييد والإيضاح: 67.

(8) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 192.

(9) معرفة علوم الحديث: 22.

(10) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 192.

(11) المحصول 2/ 221.