وقولهُ: (جَعلاهُ مِن قَبيلِ المرفوعِ) [1] لِما تَقدّمَ مِن نُدرةِ استنادهِم إلى الإجماعِ، وكثرةِ إسنادهِم الأمورَ إليهِ - صلى الله عليه وسلم -.

قولهُ: (ومقتضى كَلام البيضاوِي .. ) [2] إلى آخرهِ، أي: فَإنَّهُ قَالَ ما معناهُ: أقوالُ الصَحابةِ -رضيَ / 103 أ / اللهُ عَنهم- سَبعةٌ، ثُمَّ قالَ: السابعةُ: (( كُنَّا نَرى في عهدهِ ) ) [3] . والمختصرُون يُشاحونَ أنفسَهم في حَرفٍ ونَحوهِ، فلا يَزيدونَ كَلمةً إلا ولَها معنى، فلو لم يَكنْ قولهُ: (( في عهدهِ ) )قيدًا لم يَقلْهُ، وكانَ معَ حذفهِ يفهمُ أنَّ ما أضيفَ إلى عهدهِ - صلى الله عليه وسلم - مرفوعٌ من بابِ الأولى.

قولهُ: (وهوَ قَويٌ مِن حيثُ المعنَى) [4] ، أي: مِن حَيثُ إنَّ ظاهرَ ذلكَ يَنصرفُ إلى الصَحابةِ، وإنَّ الشارعَ - صلى الله عليه وسلم - اطّلعَ على ذلكَ، فأقرّهُ، أو سكتَ عليهِ؛ لأنَّ بذلكَ يَنقطعُ النِزاعُ، وينقادُ الخَصمُ المُحتج عَليهِ للحُكمِ.

وعبَارةُ النَووي في مقدمةِ"شرح المهذَبِ" [5] : (( وظاهرُ استعمالِ كثيرٍ من المحدّثينَ وأصحابِنا في كتبِ الفقهِ أنَّهُ مرفوعٌ مُطلقًا، سواءٌ أضافهُ، أو لَم يُضفهُ، وهذا قوي، فَإنَّ الظاهِرَ مِن قولهِ: (( كنَّا نفعلُ ) )و [6] (( كانوا يَفعلونَ ) )الاحتجاج بهِ على وجهٍ يُحتج بهِ، ولا يكونُ ذلكَ إلا في زَمنِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ويُبلغهُ )) .

(1) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 192.

(2) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 192 - 193.

(3) انظر: منهاج الأصول 2/ 258.

(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 193.

(5) المجموع 1/ 60.

(6) في (ب) : (( أو ) )، وما أثبته من (أ) .