مضطربُ الإسنادِ )) . وكذلكَ ضعّفهُ الشافعيُّ [1] وغيرُه [2] ، أي: كالبيهقيِّ [3] كَما حكاه عنهما في"النكت" [4] وصححه ابن المديني وغيره. وقالَ ابنُ عُيينَةَ - كَما قالَ في"الشرح" [5] : (( لَم نجدْ شيئًا نشدُّ بهِ هَذا الحديثَ ) )كَما حكاهُ عَنهُ أبو داود في"سننهِ" [6] . وذكرهُ النوويُّ في"الخلاصةِ"في فصلِ الضعيفِ، وقالَ: (( قالَ الحفّاظُ هوَ ضعيفٌ؛ لاضطرابهِ ) ). وقال البيهقيُّ: (( لا بأسَ بهذا الحديثِ في هَذا الحكمِ ) ) [7] واللهُ أعلم.

قالَ شيخُنا: (( وأتقنُ هَذهِ الرواياتِ روايةُ بشرٍ، وروحٍ، وأجمعُها رواية حميدِ بنِ الأسودِ، ومنْ قالَ: (( أبو عُمرِو بنُ محمد ) )أرجحُ ممنْ قالَ: (( أبو محمدِ بنُ عمرٍو ) )؛ فإنَّ رواةَ الأولِ أكثرُ، وقد اضطربَ منْ قالَ: (( أبو محمدٍ ) )، فوافقَ مرةً رواية الأكثرينَ، فقالَ: (( أبو عمرِو بنُ محمدٍ ) )فتلاشَى الخلافُ )) .

قلت: وقالَ الشيخُ في"النكت" [8] : (( وقولهُم - أي الأكثرينَ: عَن جدهِ أرجحُ - أي ممنْ قالَ عَن أبيهِ - وإن كانَ أحفظَ لوجهينِ: أحدُهما: الكثرة، والثاني: أنَّ إسماعيلَ بنَ أُميةَ مكيٌّ، وابنَ عُيينةَ / 170 أ / كانَ مقيمًا بمكةَ ) )، واللهُ أعلم.

(1) السنن الكبرى 2/ 271، والمعرفة 3/ 191.

(2) انظر: التمهيد 4/ 200، والمحلى 4/ 187، وتهذيب التهذيب 2/ 236.

(3) السنن الكبرى 2/ 271، والمعرفة 3/ 191.

(4) التقييد والإيضاح: 126.

(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 292.

(6) سنن أبي داود (690) .

(7) السنن الكبرى 2/ 271.

(8) التقييد والإيضاح: 126.