قولهِ: (( فيه نظرٌ ) )و (( سكتوا عنه ) )لكنَّ العُذرَ عنِ الشيخِ أنَّهُ أوردها في مرتبةِ منْ يُعتَبَرُ بحديثهِ؛ لأنَّ البخاريَّ إنَّما نَفَى أنْ يُحتجَّ به، وذلكَ لا ينفي أنْ يُستَشْهَدَ به ويُعتبرَ بحديثِهِ، قالَ بعضُ أصحابِنا: لكن حَكَى المصنِّفُ كلامَ البخاريِّ في"التخريجِ الكبيرِ للإحياءِ"، أنَّه قال: (( كلُّ مَنْ قلتُ فيه: منكرُ الحديثِ فلا تحلُّ الروايةُ عنه ) ) [1] . انتهى.

قلتُ: فيُحملُ كلامُهُ على عَدمِ حِلِّ الروايةِ للاحتجاجِ جمعًا بينَ كلاميهِ.

قالَ صاحبُنا: ثم قالَ المؤلفُ بعد نقلِهِ كلامَ البخاريِّ، قلتُ: كثيرًا ما يُطلقون على راوٍ أنَّه منكرُ الحديثِ / 241أ / ويريدون بذلك حديثًا رواهُ مُنكرًا. انتهى.

وكأنَّهُ يريد بذلك أنَّ الموصوفَ بأنَّه مُنكرُ الحديثِ لا يكونُ مِنْ أهلِ هذه الرُّتبةِ، إلا إنْ كانتِ النَّكارَةُ مِنْ قِبَلِهِ. ويؤيدُه ما رأيتُهُ بخطِّ بعضِ الآخذينَ عنْ شيخِنا أنَّ في"سؤالاتِ الحاكمِ"لأبي الحسنِ الدارقطنيِّ: قلتُ: فسليمانُ بنُ بنتِ شرَحبيلَ، قال: ثقةٌ، قلتُ: أليسَ عندهُ مناكيرٌ؟ قال: يحدّثُ بها عنْ قومٍ ضُعفاء، فأمّا هو فهو ثقةٌ. [2]

قولهُ: (وليسَ بالقويِّ) [3] في"سؤالاتِ الحاكمِ للدارقطنيِّ"، قلت: فأبو سفيان سعيدُ بنُ يحيى الحِمْيَريُّ؟ قال: هذا متوسطُ الحالِ، ليسَ بالقويِّ [4] . انتهى ما بخطِّ صاحبِنا.

(1) ميزان الاعتدال 1/ 6.

(2) سؤالات الحاكم للدارقطني: 217 - 218.

(3) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 378.

(4) سؤالات الحاكم للدارقطني: 216.