التكليف، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الأسباب والشروط

والموانع ... ) [1] .

تعريف الأحكام الوضعية:

قال الشيخ: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت، أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء) .

قال الشيخ في شرح الأصول (ص/69) :"ما وضعه الشارع من أمارات"أي علامات.

قوله: (لثبوت، أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء) مثلا: كون الشهود رجلين، فهذا ثبوت، وإذا كان الشاهد قريبا للمشهود له، فهذا انتفاء، كذلك أيضا القرابة سبب للميراث يثبت به الإرث، واختلاف الدين ينتفي به الميراث.

قوله: (أو نفوذ، أو إلغاء) البيع الصحيح يقول الشارع أنه نافذ، والبيع الفاسد يقول الشارع أنه ملغي).

وأقرب التعاريف وأكثرها فائدة في فهم تعريف الشيخ ما ذكره الشيخ عياض السلمي في"أصوله" (ص/55) حيث عرفه بقوله: (خطاب الله تعالى بجعْلِ الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا) .

وعليه فمقصود الشيخ بـ"ثبوت": السبب، والشرط. وبـ"انتفاء": المانع، وبـ

"النفوذ": الصحيح، وبـ"الإلغاء": الفاسد.

أقسام خطاب الوضع هي ما يظهر به الحكم وهي العلل والأسباب، والثاني: الشروط والثالث: الموانع، والرابع: الصحة، والخامس: الفساد، وينجر الكلام إلى الرخصة، والعزيمة، والقضاء، والآداء، والإعادة، وفي بعضها خلاف في عده من الخطاب الوضعي.

والشيخ لم يتكلم على أي من هذه الأقسام غير الصحة والفساد، ولكنه في شرح الأصول عرج قليلا على بعضها.

(1) انظر: التحبير (3/ 1048) ، شرح الكوكب (1/ 435) ، المدخل (ص/158) .