الدستورية أو يعبثوا بالكيان الاقتصادي بالإضرابات وما إليها من الوسائل التي لجأت إليها الحركات الانقلابية الأخرى اشتراكيو أم شيوعية في أوربا الغربية الشرقية واليوم يجد نفر من أصحاب الرأي المسموع في حزب العمال البريطاني يرأسهم بيفان أن هذه الثورة السلمية التي حقق بها الاشتراكيون في بريطانيا خلال السنوات التي سيطروا فيها على الحكم جزءًا من المبادئ التي وضعوها تأسيسًا للعدالة الاجتماعية. ولكن هذه الثورة السليمة لم تمكنهم من أن يحققوا الجزء الأهم من هذه المبادئ. فكيف السبيل إذن لتحقيقها الآن وقد فقدوا السلطة التنفيذية بعد أن فاز تشرتشل وحزبه المحافظ بسدة الحكم.

وأمعن المستر بيفان النظر في صلب هذه المبادئ فوجد أن أقرانه في قيادة عندما كان لهم قد تساهلوا في اتباع الخطوط الجوهرية لهذه المبادئ، فساوموا المحافظين على بعضها. فبدلًا من أن يصروا على توجيه الجزء الأكبر من ميزانية الدولة لتنفيذ مشاريع الضمان الاجتماعي ورفع مستوى الطبقات العاملة ومكافحة البطالة وإعادة التبادل التجاري مع روسيا والصين الشيوعية، وعوضًا عن أن يمعنوا في تأميم الصناعات والمنشآت الاقتصادية الكبرى ويقيدوا أرباح أصحاب الدخل الواسع، وبدلًا من أن يربطوا علاقاتهم مع مناطق النفوذ البريطاني على أساس سياسي واقتصادي جديد يضمن لبريطانيا صلات اقتصادية وأسواقًا تجارية سليمة بدلا من أن يعمل المستر أتلي وجماعته على تبعيد هذه الخطوط الجوهرية امتثلوا لضغط المحافظين ومن ورائه إغراء أمريكا المادي وضغطها السياسي والاقتصادي فتأثرت من جراء ذلك مشاريع الضمان الاجتماعي وبقي مستوى الطبقات العاملة على حالته الكئيبة. ولم يحرص البريطانيون (عمالا ومحافظين) على صيانة تجارتهم الخارجية إزاء المنافسة الأمريكية والألمانية واليابانية ففقدت بريطانيا كثيرًا من أسواقها التقليدية. وانتقد المستر بيفان تقاعد بريطانيا عن تعزيز صداقتها مع الصين الشيوعية لتحتفظ بالسوق الصينية الكبيرة كمصرف المنتجات البريطانية وإعادة التبادل التجاري بين بريطانيا ومنطقة النفوذ السوفيتي في أوربا الشرقية. ووجد المستر بيفان أن هذا التصور في مصادقة الروس وحلفائهم، وأن انسياق بريطانيا في الامتثال لسياسة أمريكا العدائية لروسيا السوفيتية وما خلقه من سباق التسلح. كل هذا أثر في وضعية بريطانيا الاقتصادية والسياسية فكانت النتيجة أن ناصرت بريطانيا الفرنسيين في حروبهم