من طرف فرنسا وانكلترا وسردينيا وألمانيا والروسيا وأصبحت حبرًا على ورق. فقد جاء في المادة الأولى منها ما نصه:

في يوم تاريخ الإمضاء بقبول هذه المعاهدة الحاضرة يكون صلح ومودة بين كل من إمبراطور الفرنسيس وملكة المملكة المتحدة في بريطانيا الكبرى وأرلاندا وملك سردينيا وسلطان الدولة العثمانية من جهة ومن إمبراطور جميع الروسيا من جهة أخرى وكذا بين ورثتهم وخلفائهم ودولهم ورعاياهم على الدوام.

وفي المادة الثالثة ما نصه:

قد تعهد إمبراطور جميع الروسيا بأن يرد لسلطان الدولة العثمانية مدينة قارص وقلعتها وكذا سائر المواضع التي استولت عليها عساكر الروسيا وهي من ملحقات بلاد الدولة العثمانية.

وفي المادة السابعة ما نصه:

قد صدر إعلان وتصريح من لدن إمبراطور الفرنسينس وإمبراطور أوستريا وملكة بريطانيا العظمة وأرلاندا وملك بروسيا وإمبراطور الروسيا وملك سردينيا بأن للباب العالي اشتراكًا في فوائد الحقوق الأوروباوية العامة وغي منافع اتفاق أوروبا وقد تعهدوا بأن يحترموا استقلال السلطنة التركية وإبقاها تامة وتكفلوا جميعًا بالمحافظة على هذا التعهد وكل أمر يفضي إلى الإخلال بذلك يعتبرونه من المسائل التي يبنى عليها مصلحة عامة.

وفي المادة الثامنة ما نصه:

إذا حدث بين الباب العالي وإحدى الدول المتعاهدة خلاف خيف منه على اختلال الفهم وقطع صلتهم فمن قبل أن يعمد الباب وتلك الدولة المنازعة له إلى أعمال القوة والجبر بقيمان الدول الأخرى الداخلة في المعاهدة وسطاء بينهما منعًا لما يتأتى على ذلك الخلاف من الضرر.

وفي المادة التاسعة ما نصه:

سلطان الدولة العثمانية بخير رعاياه جميعًا قد تفضل بإصدار منشور غايته إصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالهم بقطع النظر عن اختلافهم في الأديان والجنس وأخذ من ذمته مقصده الخيري نحو النصارى القاطنين في بلاده وحيث كان من رغبته أن يبدي الآن شهادة جديدة