أو لا يمكن هذا بل يجب أن يوجد ما ليس بضروري في البعض لا محالة ويسلب عن البعض لا محالة

فأمر ليس على المنطق أن يقضي فيه بشيء

8 -وليس من شرط القضية التي وفي نسخة في أن بدل التي ينظر فيها المنطقي أن تكون صادقة أيضا

فقد وفي نسخة وقد ينظر فيما لا يكون إلا كاذبا

9 -ومثل أن نقول كل وفي نسخة إن كل واحد مما يقال له ج على البيان المذكور فإنه يقال له ب لا ما دام موجود الذات بل وقتا بعينه كالكسوف أو بغير عينه كالتنفس للإنسان أو حال كونه مقولا له ج وهو مما لا يدوم مثل قولنا كل متحرك متغير

وهذه هي أصناف الوجوديات وفي نسخة بدون وهذه هي أصناف الوجوديات وفي أخرى الموجودات

8 -يريد أن المنطقي إذا طلب فحوى الكلام ولم يلتفت إلى حال المادة استوى الصادق والكاذب عنده فلا الصدق نافع في استكشاف الفحوى ولا الكذب ضار

9 -أقول البيان المذكور بيان حال الموضوع

قوله حال كونه مقولا له ج وهو مما لا يدوم إشارة إلى ما يكون الحكم فيه دائما ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه وغير الدائم ما دام الذات

وفرق

بين الضروري بحسب الوصف

وبين الدائم بحسب الوصف

والفاضل الشارح سمي الأول مشروطا

والثاني عرفيا

وسمي المتناول منهما للضرورة أو الدوام بحسب الذات عاما

وغير المتناول لهما خاصا

ولم يفصل أحكامها بحسب تفصيل الضرورة والدوام الذاتيين

وفي تفصيل ذلك كلام لا يمكن إيراده ههنا