10 -ومثل أن نقول كل واحد ما يقال له ج على البيان المذكور فإنه يمكن أن يوصف ب ب وفي نسخة بدون عبارة ب ب بالإمكان العام أو الخاص أو الأخص

وعلى طريقة قوم فإن لقولنا وفي نسخة كقولنا كل ج ب بالوجود وفي نسخة بدون عبارة بالوجود وغيره وجها آخر وفي نسخة بدون كلمة آخر

وهو أن معناه كل ج مما في الحال وفي نسخة في حال وفي أخرى الماضي فقد وصف بأنه ب وقت وجوده

11 -وحينئذ يكون قولنا كل ج ب بالضرورة هو وفي

والشيخ لا يعتبر الفرق بينهما في أكثر المواضع ولم يذكر المشروط بالمحمول ههنا لأن الموصوف ب ب وقتا بعينه أو بغير عينه يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ويمكن أن يكون كذلك لا بالضرورة

والثاني هو المشروط بالمحمول فإذن هو داخل فيما ذكره

وهذا الوجودي هو الوجودي اللادائم

10 -هؤلاء القوم يجعلون الموضوع في القضايا الفعلية كل ما هو ج بالفعل مما هو في الحال أو في الماضي فلا يكون ما هو عند العقل ج أو ما سيكون ج في المستقبل مما يمكن أن يكون ج داخلا فيه وهذا هو المذهب الذي ذكرناه في أحوال الموضوع

ثم إنه إذا حكموا عليه بأنه ب مطلقا فقد أرادوا أنه موصوف ب ب في وقت وجوده ذلك

وهذا هو مذهب سخيف قد ذكر فساده المعلم الأول وذلك لأن ما يوجد ج وقتا ما هو بعض ما هو ج لا كله ولوجوه أخرى من الفساد تبين في أبواب القياسات ويطول شرحها

11 -هذا مذهب آخر تابع نشأ من المذهب الأول وهو القول بأن كل ج ب بالضرورة هو ما يشتمل على الأزمنة الثلاثة