9 -وكذلك القضايا التواترية وفي نسخة المتواترية وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول عنه وفي نسخة معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ وفي نسخة والمواطأة

وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة ووجود جالنيوس وإقليدس وفي نسخة وأوقليدس وغيرهم وفي نسخة وغيرها

ومن حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد معلوم وفي نسخة بدون كلمة معلوم فقد وفي نسخة فقال أحال فإن ذلك ليس متعلقا وفي نسخة معلقا بعدد تؤثر الزيادة والنقصان فيه وإنما الرجوع وفي نسخة المرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين وفي نسخة التبين فاليقين وفي نسخة واليقين وفي أخرى فالتبين هو القاضي بتوافي وفي نسخة بتوافر الشهادات لا عدد الشهادات

وهذه أيضا لا يمكن أن يقنع جاحدها أو يسكت بكلام

والمقارن للحدسيات لا يكون كذلك فإنها أقيسة مختلفة حسب اختلاف العلل في ماهيتها

والحدسيات أيضا تختلف بالقياس إلى الأشخاص كالمجربات ولا يمكن إثباتها وفي نسخة إثباته لغير الحادس ولذلك تعد من المبادئ

قوله

9 -أقول الشهادات

قد تكون قولية

وقد لا تكون كالأمارات

والرجوع فيه إلى حصول اليقين وزاول الاحتمال للوثوق بعدم مواطأة الشهداء