3 -والذين وفي نسخة والذي يحتجون وفي نسخة يحتج به وفي نسخة بدون عبارة به في الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتي الكيفية

وكبراهما كلية مما وفي نسخة كما سنذكره فشيء لا يطرد في المطلق العام والوجودي العام لأن العمدة هناك إما العكس وهما لا ينعكسان في السلب أو الخلف باستعمال النقيض وشرائط النقيض فيهما وفي نسخة فيها لا تصح

والفاضل الشارح فسر الشيء الواحد ب الجزئي الواحد ك زيد

والشيئين المحمول أحدهما على الآخر ب الجزئين كهذا الإنسان وهذا الناطق

وفيه نظر لأن الجزئي من حيث هو جزئي لا يحمل على جزئي آخر إلا في اللفظ

قوله

3 -أقول القائلون بأن الاقتران من مطلقتين قد ينتج يحتجون في بيان الإنتاج تارة بعكس السالبة ورد الشكل إلى الأول وهو مبني على أن سوالب المطلقات تنعكس

وتارة بالخلف وهو قولهم في اقتران

كل ج ب

ولا شيء من ا ب

لم يصدق لا شيء من ج ا

فليصدق نقيضه وهو بعض ج ا

ونضيفه إلى الكبرى ينتج من الأول ليس بعض ج ب وهو نقيض الصغرى

وهذا مبني على أن المطلقات تتناقض

وقد بينا أن المطلقات لا تنعكس سوالبها وأنها لا تتناقض في جنسها

فإذن قد بطل احتجاجهم

قوله