4 -بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياسات وفي نسخة قياسا من مقدمات فيها موجبة وسالبة إذا كانت وفي نسخة كان سالبتها وفي نسخة سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها

وقد علمت أي وفي نسخة أن القضايا وفي نسخة القضاء المطلقة السالبة كذلك

فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو من ضروريتين وفي نسخة أو ضروريتين أو من مطلقة عامة وضرورية وفي نسخة ومن ضرورية

4 -يقول القياس في هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية بشرط أن تكون السالبة تنعكس أو يكون لها نقيض من بابها كالمطلقات المنعكسة وهي

العرفية العامة

والوجودية

والضروريات

فإنها تنتج بسيطة ومخلوطة

وكذلك خلط المطلق العام والوجودي بالضروري في هذه القضايا إنما يكون الشرط

اختلاف الكيف

وكلية الكبرى

واعلم أن هذا قول غير ملخص وذلك لأن الضروري والمطلق إذا اختلطا وكانت السالبة مطلقة فإنهما تنتجان أيضا مع كون السالبة غير منعكسة كما سنذكره من بعد

قوله