فالشرط أن تختلف القضيتان في الكيفية وتكون الكبرى كلية

5 -والحكم في الجهة السالبة المنعكسة وفي نسخة بزيادة الكلية

6 -والضرب الأول منها هو مثل قولك

كل ج ب

ولا شيء من ا ب وفي نسخة ولا شيء من ج ا فلا شيء من ج ا وفي نسخة بدون عبارة فلا شيء من ج ا

5 -هذا بحسب مذاهب الظاهريين وذلك لأنهم يثبتون الإنتاج في هذا الشكل

بعكس السالبة

ورد الشكل إلى الأول

ولا محالة تصير السالبة في الشكل الأول كبرى

وتكون الجهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون ههنا تابعة للسالبة

وسيبين الشيخ أن نتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبدا ضرورية سواء كانت الضرورية فيها موجبة أو سالبة

قوله

6 -أقول اعتبار الشرطين المذكورين أعني

اختلاف الكيف

وكلية الكبرى

يقتضي أن تكون الضروب المنتجة أربعة من جميع الستة عشر لا غير

لأن الكبرى الموجبة لا تقترن إلا بسالبتين كلية وجزئية

والكبرى السالبة لا تقترن إلا بموجبتين كلية وجزئية

وهي غير بينة وتنتج سوالب

فالشيخ بين الضرب الأول

بعكس الكبرى ورد الشكل الأول