لأنا نعكس الكبرى فتصير

ولا شيء وفي نسخة لا شيء من ب ا

ونضيف إليها الصغرى فيكون وفي نسخة فيصير الضرب الثاني من الشكل الأول

وتكون العبرة في الجهة للكبرى وفي نسخة بدون عبارة للكبرى والثاني منها مثل قولك

لا شيء من ج ب

وكل ا ب

فلا شيء من ج ا

ثم قال والعبرة في الجهة للسالبة يعني بحسب الأغلب فإن الحال فيه ما مر

وبين الضرب الثاني بعكس الصغرى وجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى لينتجا عكس المطلوب من الأول ثم عكس النتيجة لتحصل النتيجة المطلوبة به ثم قال وتكون العبرة للسالبة أيضا في الجهة لأنها تصير كبرى الأول

ثم قال وإن كانت مطلقة فما ينعكس إليه المطلق من المطلق أي كانت السالبة عرفية عامة كانت النتيجة أيضا عرفية عامة لأنها تنعكس كنفسها

وإن كانت عرفية وجودية كانت النتيجة ما ينعكس إليها وهي العرفية العامة كما سبق ذكره

وبين الضرب الثالث بما بين به الضرب الأول

ولم يمكن بيان الرابع بالعكس لأن السالبة الجزئية لا تنعكس والموجبة الكلية تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين

ففرغ في بيانه إلى الخلف والافتراض

أما الخلف فبأن أضاف نقيض النتيجة إلى الكبرى فأنتجا نقيض الصغرى أو ما يمتنع أن يصدق مع الصغرى إذا كانت الجهتان غير متناقضتين

وقد يمكن بيان جميع الضروب بالخلف هكذا

وأما الافتراض فبأن عين البعض من ج الذي ليس ب وسماه د