مُخطئ فَإِن قَالُوا: لَا نجعله مخطئا، لِأَنَّهُ"لم يرد"بِهِ النَّص قُلْنَا: فَلَا تجعلوه الْأَشْبَه"فَإِنَّهُ"لم يرد بِهِ النَّص. فَإِنَّهُ لَا معنى لكَونه أشبه / إِن / يرجع إِلَى ذَاته،"و"إِنَّمَا يكون اشبه بِنصب الشَّرِيعَة إِيَّاه علما على الحكم. فَإِذا لم ينصبه لم يكن لكَونه أشبه معنى.

1864 - فَإِن اسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بالأشبه بنكتة وَاحِدَة على المصوبين فَقَالُوا: لَا بُد"للمجتهد"من مَطْلُوب"وَلَا يتَصَوَّر"طلب من غير مَطْلُوب. وَقد منعتم أَن يكون المبطلون علما، وانكرتم أَن يكون لله تَعَالَى"حكم معِين فِي الْحَادِثَة"أَو أَمارَة مَنْصُوبَة على الحكم يتَعَيَّن"العثور"عَلَيْهَا. فَإِذا أبطلتم مَعَ ذَلِك الْأَشْبَه، فَمَا الَّذِي تطلبونه؟ وَهَذَا أعظم سُؤال على المصوبين. وَرُبمَا يوضحون ذَلِك بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقبْلَة فَيَقُولُونَ من خفيت عَلَيْهِ أَدِلَّة"الْقبْلَة""فَهُوَ"مَأْمُور بطلبها، ثمَّ إِنَّا نكلفه أَن يُصَلِّي إِلَى الْجِهَة الَّتِي أدّى اجْتِهَاده إِلَيْهَا، وَلَكِن