فَيُقَال"لَهُم"/ وَهَذِه دَعْوَى أَيْضا.

ثمَّ نقُول"و"/ لم شرطتم اخْتِلَاف التَّابِع والمتبوع فِي الْعِصْمَة وَالْعلم؟ وَعَن هَذَا"تسئلون"فيضعف كل مَا"يعتصمون"بِهِ.

وَرُبمَا يستدلون بظواهر، لَا تقوم بهَا حجَّة. وَهِي كَثِيرَة.

1928 - وَالَّذِي يجب"التعويل"عَلَيْهِ، أَن نقُول: لَو جَوَّزنَا للْعَالم أَن يُقَلّد الْعَالم، لَكَانَ قَوْله فِي حَقه علما مَنْصُوبًا على الحكم الْوَاجِب " عَلَيْهِ"و"ينزل " ذَلِك منزلَة سَائِر الْأَدِلَّة"المنصوبة"فِي الشرعيات، على مَا أوضحناه فِيمَا سبق.

وَإِذا كَانَ كَذَلِك فيستحيل إثْبَاته دَلِيلا، عقلا. فَإِن الْأَدِلَّة السمعية يدْرك جَوَاز كَونهَا أَدِلَّة، بالعقول. فَأَما أَن يدْرك"ثُبُوتهَا"أَدِلَّة بالعقول"فَلَا".